أصول الفقه

 

أصول الفقه هو علم يضع القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها الصحيحة. أو هو: «علم يدرس أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة، وطرق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، والاجتهاد والاستدلال». فهو: «منهج الاستدلال الفقهي»، وموضوعه: أدلة الفقه الإجمالية، وما يتوصل به إلى الأدلة. ويبحث في كيفية الاستنباط، وقواعده وشروطه.

أو هو: «علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد)»، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك.

وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

نتيجة بحث الصور عن الفقه

موضوع علم أصول الفقه هو: الأدلة السمعية، أو أقسام الأدلة.

والموضوع لأي علم: قد يكون واحدا كالعدد للحساب، وقد يكون كثيرا، وشرطه أن يكون بينهما تناسب، أي: مشاركة.

وموضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الأمران، فإنه إما واحد، وهو الدليل السمعي من جهة إنه موصل للحكم الشرعي، وإما كثير، وهو أقسام الأدلة السمعية من هذه الجهة، لاشتراكها إما في جنسها، وهو الدليل، أو في غايتها، وهو العلم بالأحكام الشرعية.

فموضوع علم أصول الفقه هو: أدلة الفقه الكلية، وأحوالها الموصلة إلى الأحكام، وصفات المجتهد. كما يبحث هذا العلم في أقسام هذه الأدلة وإقامة الحجة على مصدر للأحكام الشرعية كما يبحث في ترتيب هذه الأدلة، وجعلها على مراتب مختلفة، وفي كيفية استنباط الأحكام منها على وجه كلي، فالأصول لا ينظر في الأدلة التفصيلية، ولا فيما تدل عليه من الأحكام الجزئية، وإنما ينظر في الأدلة التي يتوصل بها إلى الأحكام، وهذه القواعد يطبقها الفقيه على الأدلة التفصيلية فيحصل بذلك على الأحكام الجزئية، والمراد بالدليل الكلي هو: النوع العام من الأدلة الذي تندرج تحته عدة جزئيات كالأمر مثلا فهو كلي تندرج تحته جميع الأوامر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية على اختلاف أساليبها أو المراد بالحكم الكلي: النوع العام من الأحكام الذي تندرج تحته عدة جزئيات، كالإيجاب مثلا فهو يشمل إيجاب الصلاة والزكاة والصدق ووفاء العهد ونحو ذلك مما طلب الشارع الإتيان به على وجه الجزم والإلزام. ومسائله: كالأمر والنهي، والعام، والخاص، والإجماع، والقياس، وغيرها. ومسائل كل علم هي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه كمسائل العبادات، والمعاملات ونحوها للفقه.

عرف المسلمون أوّل تدوينٍ لعلم أصول الفقه في القرن الثّاني الهجري على يد الإمام الشّافعي حينما ضمّن كتابه الأمّ رسالة في البحث عن أصول الفقه وقواعده الشّرعيّة.

الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه يكمن الفرق بين علم الفقه وأصول الفقه في الأوجه التالية:

المفهوم: علم الفقه: هو العلم المهتم بدراسة كيفيّة استنباط الأحكام الشرعية العلميّة من الأدلة الشرعية والتوصل لأحكامها الشرعية، ويعتمد العلماء به على أربعة مصادر لاستنباط الأحكام وهي: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، واهتمّ الفقهاء بدراسة مصادر التشريع وشروط الاستدلال بها. أصول الفقه: هو العلم المعنيّ بالتعرف على القواعد العامة والبحوث التي يجب الاستناد إليها في الوصول إلى الأحكام الشرعية والاستفادة منها.

الموضوع: علم الفقه: يركّز الفقه على الأمور الواجب فعلها بالاعتماد على الأحكام الشرعية المستنبطة، فيهتمّ بالبحث عن الإجار والرهن والوكالات والصلاة والأمور اليومية الأخرى. أصول الفقه: يبحث أصول الفقه في الحجج الخاصّة بالأحكام الشرعية وقياسها، ويبحث في الأمور الكليّة كصيغة الأمر والنهي، وصيغة الطلاق، وصيغة العموم، ويتمّ البحث عنها في القرآن الكريم، ويعتمد الباحث في علم أصول الفقه بالاعتماد على أساليب اللغة العربية وتحليلها والاستعمالات الشرعيّة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WhatsApp chat